به نقل از «فارس»

مدت زمان استعفای مدیران برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس تغییر نکرد

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۳۱۳۸

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 17 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حذف ماده (13) این طرح در خصوص زمان استعفای مدیرانی که داوطلب حضور در انتخابات مجلس هستند، با 148 رأی موافق، 77 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و  بر اساس آن، با کاهش زمان استعفای مدیران و افراد برای ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدمهدی مفتح پیشنهاد حذف ماده 13 از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را با این استناد مطرح کرد که کاهش مدت زمان استعفای مدیران اجرایی برای ثبت‌نام در انتخابات، سلامت انتخابات که مهمترین رکن آن است را زیر سوال می‌برد و این کاهش مدت زمان به حضور بیشتر مردم کمکی نمی‌کند.

علی ادیانی نماینده دولت در مجلس در مخالفت با این حذف گفت: در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات تأکید شده است که باید زمان استعفای مدیران برای حضور در انتخابات مجلس کاهش یابد و کشور را از حضور مدیران محروم نکرد، بنابراین دولت با حذف کل مخالف است.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مخالفت با حذف ماده (13) توضیح داد: هیأت اجرای نظارت 5 ماه فرصت  دارد اعتراضات داوطلبان را بررسی کند، اگر استعفای مدیران برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس را 6 ماه در نظر بگیریم در واقع آنها باید یک سال جلوتر استعفای خود را مطرح کنند از این رو قانون برای  نتخابات 11 اسفندماه امسال قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: همچنین توجه داشته باشید استعفا در حوزه‌های انتخابیه 4 ماه قبل از انتخابات است و مدیران خارج از حوزه انتخابیه باید 2 ماه پیش از ثبت‌نام استعفا دهند. همچنین این پیشنهاد خلاف سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است چرا که ایشان تأکید داشتند قانون به نحوی اصلاح شود که زمان استعفای مدیران محدود شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد حذف کل با اصل سیاست‌های کلی برای انتخابات مغایر است، گفت: این پیشنهاد خلاف بند مرتبط با کارمندان شاغل برای ثبت‌نام در انتخابات است اما طبق آیین نامه داخلی مجلس در زمان طرح حذف کل اخطار وارد نیست.

در نهایت نمایندگان مجلس با حذف کل ماده (13) مخالفت کردند.

در این ماده حذف شده آمده بود:

ماده (۲۹) – اشخاص زیر به واسطه مقام یا شغل یا سمت خود از داوطلب شدن محروم اند:

الف – اشخاص زیر و همترازان آنها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابی کل کشور محروم‌اند، مگر اینکه مطابق مقررات این ماده حداقل شصت روز قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:

روسای قوای مجریه و قضائیه، معاونان، مشاوران و مدیران اجرایی بدون واسطه آنها
رئیس یا بالاترین مقام نهادهای مشخص‌شده در قانون اساسی، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او
اعضای شورای نگهبان و شوراهای عالی کشور
وزیران، معاونان، مشاوران و مدیران بدون واسطه اجرایی آنها و مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها
روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها
روسا ، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح کشور از جمله مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، کانون سردفتران و دفتریاران، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون
استانداران، سفرا و فرمانداران شهرستان مرکز استان
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
کلیه اشخاصی که به صورت مستقیم در اجرا و نظارت بر انتخابات حضور دارند.
شهرداران، روسای مناطق شهرداری و اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها
شاغلان و کلیه اشخاصی که رابطه استخدامی (اعم از قراردادی، پیمانی یا رسمی) با نیروهای مسلح یا وزارت اطلاعات یا سازمان‌ها، مجموعه‌ها و نهادهای تابعه و یا وابسته به آنها دارند.

ب- اشخاص زیر و همترازان آنها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه استان محل خدمت خود محروم‌اند، مگر اینکه مطابق مقررات این ماده شصت روز قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:

بالاترین مقام استانی نهادهای مشخص‌شده در قانون اساسی، روسا یا مدیران کل استانی و معاونان آنها
روسای ادارات شهرستان و معاونان آنها
روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها که وظایف آنها مطابق با مقررات یا اساسنامه، حداقل به استان یا شهرستان تسری دارد.
روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه استانی موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح استان از جمله مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان های نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، کانون سردفتران و دفتریاران، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون
شاغلان در جایگاه و سمت‌های قضایی (اعم از سمت‌های تعقیب، دادرسی، اجرای احکام)
اعضای اصلی شورای اسلامی روستا و شوراهای استانی و شهرستانی

پ- ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها و مسئولان دفاتر شورای نگهبان در استانها و شهرستانها در حوزه های انتخابیه محل خدمت که مسئولیت دارند، باید حداقل چهار ماه قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند.

تبصره 1 – سرپرستان یا قائم‌مقام‌های جایگاه‌های یادشده، مشمول حکم این ماده می‌باشند.

تبصره 2–سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است.

تبصره 3– منظور از واژه «دولت» در بندهای مختلف این ماده، معنای عام آن است که قوای سه‌گانه، نیروهای نظامی و انتظامی و مسلح و مجموعه‌ها و نهادهای تابعه یا وابسته به آنها از مهم‌ترین مصادیق آن می‌باشد و منظور از عبارت «تابعه»، مجموعه تحت مدیریت و منظور از «وابسته به دولت» در بخش‌های مختلف این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

1) حداقل ده درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.

2) حداقل تا سه سال منتهی به تاریخ شروع ثبت نام انتخابات، دارای ردیف بودجه یا کمک بلاعوض از سوی دولت بوده است.

3) تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های آن به موجب تصویب یا تصمیم دولت یا هیئت وزیران یا هریک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.

4) مدیرعامل یا تعدادی از اعضای هیئت مدیره یا مقامات آن از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.

تبصره 4- سازمان اداری و استخدامی کشور تشخیص هم­ترازی یا تعیین و تطبیق مصداق عناوین این ماده را صرفاً برای انتخابات با تشکیل هیئت تخصصی حقوقی – اداری و با رعایت اصل بی‌طرفی انجام می‌دهد. این سازمان موظف است حداقل شش ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی که همتراز تشخیص می‌دهد را به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال نماید.

تبصره 5- کلیه مقامات و عناوینی که از سوی مراجع ذی‌صلاح، هم‌تراز با مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تشخیص داده می‌شوند، مشمول حکم جزء (الف) ماده (29) این قانون هستند. در غیر اینصورت تشخیص هم‌ترازی تنها برای شمول یا عدم شمول حکم این ماده با سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

تبصره 6- وزارت‏ کشور موظف است حداقل پنج ماه قبل از شروع ثبت‏نام داوطلبان، مفاد مواد (29) و (29 مکرر) این قانون را از طریق رسانه‏ های عمومی به آگاهی عموم مردم برساند.

با توجه به حذف ماده (13) طرح مذکور، ماده (14) برای اصلاح مجدد و منطبق شدن بر قانون به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع داده شد. 

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اصلاح قانون انتخابات مجلس برای ثبت نام در انتخابات زمان استعفای مدیران قبل از شروع ثبت نام مجلس شورای اسلامی وابسته به آنها انتخابات مجلس استعفا دهند اشخاص حقوقی ماه قبل شغل یا سمت مدیران کل حذف ماده سمت خود حذف کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۳۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.